شوهر داده‌اند و چون مولى مىتواند با ابطال ازدواج مملوكه‌اش خودش از وى متمتع شود و هيچ‌گاه با مملوكهء خويش تا وقتى كه در ملكيتش قرار دارد نمىتواند « ازدواج » كند بنابراين بايد مراد از عدم تحريم در مستثنى ، حليت تمتع باشد نه حليت ازدواج . « 1 » از اين رو بايد در بقيهء فقرات هم حرمت تمتع مراد باشد . در آيهء احل لكم ما وراء ذلكم نيز اشكالى ندارد كه مراد ، حليت تمتع باشد زيرا منظور از احل لكم اين است كه آنان شرعاً در تحت قدرت شما قرار دارند و همان گونه كه اگر چيزى با واسطه تحت قدرت تكوينى انسان باشد - مانند رفتن به پشت بام توسط نردبان - به آن مقدور تكوينى گفته مىشود ، اگر تمتع با واسطهء ازدواج يا تملك تحت قدرت تشريعى انسان باشد به آن مقدور شرعى ، و اينكه بر او حلال است اطلاق مىشود . البته گاهى قدرت قريبه است و گاهى بعيده ولى در هر حال اطلاق مقدور بودن صحيح است . يعنى تمتع از اصناف مذكوره تحت قدرت شرعى انسان حتى با واسطهء ازدواج يا تملك يا تحليل قرار ندارد ولى تمتع از غير آنها و لو با واسطه براى انسان شرعاً مقدور است . حتى در مورد آيهء « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » نيز ممكن است كسى بگويد - البته خيلى قطعى نمىگويم - كه نهى از عقد كرده ، نيز توطئةً و از باب مقدمه براى نهى از تمتع است زيرا نوعاً هرگاه از عقدى و معامله‌اى نهى كنند و تصريح نكنند كه مراد حرمت ايجاد سبب و نفس اجراء صيغه است ، - به غير از مواردى كه به اقتضاء تناسبات حكم و موضوع ، عرف آن را از باب تزاحم سبب مىفهمد ، مانند نهى از بيع وقت النداء كه مراد ، نهى از ايجاد سبب است چون نفس اشتغال به بيع و شراء مزاحم انجام عبادت است و ظهورى در عدم وقوع مسبب و نقل و انتقال ندارد - از نظر عرف كنايه از اين است كه اين كار لغو بوده و نبايد به آن ترتيب اثر داد و اين ، ارشاد به عدم وقوع مسبب و بطلان عقد است . وقتى كه مىگويند نفروش يا نخر يعنى تو با اين خريدوفروش به هدفت نمىرسى ، مىخواهى نقل و انتقال حاصل شود و مالك شوى ، اين بيع و شراء تو را مالك نمىكند ، خلاصه كنايه از بطلان است

--> ( 1 ) البته فرض امكان ازدواج با چنين مملوكه‌اى به اينكه عقد ازدواج او را ابطال كند ، بعد او را آزاد كرده سپس خودش با او ازدواج كند نيز قابل تصور است ، لكن ارادهء اين معنا از آيه با اين چند واسطه بعيد است .